آخر التحديثات

  • م.م.ق 13-02-57730 حميدات وآخرون ضد وزارة الداخلية وآخرين

     ملخص القرار:

    موضوع القضية هو التماس قدمته عائلة حميدات ضد وزير الداخلية وضد لجنة اعتراضات الغرباء حول قرار وزير الداخلية بمنع إعطاء تصريح مكوث لزوج الملتمسة التي تقيم إقامة دائمة في القدس وسبب الرفض هو تضارب المصالح بين إقامة الملتمس في إسرائيل وبين طبيعة وظيفته العالية المستوى كمسؤول ومحاضر في جهاز التوجيه السياسي التابع للسلطة الفلسطينية وان في ذلك خطر محتمل يهدد دولة إسرائيل.  صدر قرار المحكمة لصالح الملتمسين وهم عائلة حميدات ومسوغ القرار إن طبيعة الوظيفة هي طبيعة أكاديمية وعمله يساعد في تفعيل عملية السلام وان طلبه ينحصر في الحصول على تصريح مكوث وليس الحصول على مكانة دائمة في إسرائيل معطيا لحق العائلة في العيش معا وزنا وقيمة في قراره  في ظل غياب حالة تضارب مصالح فعلية حيث لم يثبت  المدعى عليهم حالة تضارب المصالح إثباتا كافيا. 

  • ق.م.م. 14-01-1747 مجهول وآخرين ضد وزارة الداخلية

    ملخص القرار:

    تتعلق القضية بالتماس قدمه مجهولين ضد قرارا وزير الداخلة بوقف إجراءات لم شمل زوج المقيم في القدس لزوجته من منطقة الضفة الغربية . طلب  لم الشمل تم تقديمه في سنة 1996 وبالتالي يستطيع مقدم الطلب الحصول على إقامة دائمة . استمرت وزارة الداخلية بمنح الملتمسة تصاريح إقامة في إطار طلب لم الشمل الذي تستحقه الملتمسة قانونيا.  في سنة 2008 صدر قرار عن  وزارة الداخلية مستندا على تقرير من المخابرات العامة بوقف إجراءات لم الشمل وإبعاد الملتمسة إلى الضفة الغربية بادعاء وجود منع امني غير مباشر متعلق بأخت وصهر الملتمسة على خلفية نشاط لهم بتنظيم حماس من حيث احتمالية تأثير كل منهم عليها وتوريطها في عمل ضد دولة إسرائيل . بعد تقديم الطعون من قبل الملتمسين والمدعى عليهم يصدر القاضي قراره لمصلحة الملتمسين معتمدا بشكل رئيسي على تقديم مصلحة العائلة وحقها الدستوري في العيش معا على احتمالية كامنة بوجود خطر امني يهدد دولة إسرائيل بسبب انه في هذه الحالة لا توجد مسوغات وحقائق واقعية تثبت وجود خطر امني غير مباشر أو احتمالية مقنعة لوجوده

  • م.ع.ع. التماس 813/14 مجهول ضد وزير الداخلية

    ملخص:

    في رسالة الى محكمة العدل العليا تعليقا على التماس قدمه مجموعه من المحامين والمؤسسات  مؤرخة بتاريخ 11-4-2016 ، أوصى وزير الداخلية  الإسرائيلي   بتعديل القانون المؤقت –  (قانون تجميد لم الشمل). وبموجب التوصيات، يمنح كل من قدم طلب قبل نهاية عام 2003 الهوية المؤقتة (أ5) بشرط المكوث في إسرائيل بشكل مستمر منذ ذلك العام، وبشرط عدم وجود موانع امنية. كما أوصى أيضا بحصول الأطفال الذين ولدوا بعد الاول من يناير 1998 والذين حصلوا على تصاريح عقب  عملية تسجيل الاولاد- وما زالوا يحصلون على تصريح مؤقتة، بالحصول على الهوية المؤقتة (أ5) .  يذكر أنه أشير في ذات الرسالة الى تطبيق القانون أعلاه بشكل تدريجي بآلية سيحددها بعد ستين يوما-

    كما اوصى وزير الداخلية ببعض التعديلات الطفيفة على مدد الهوية المؤقتة ومدد التصاريح الممنوحة من قبل اللدنة الانسانية.

    يذكر بأن وزير الداخلية في ذات الرسالة قد أعلن عن نيته تمديد قانون التجميد للعام المقبل. حيث ان هذا قانون منع الشمل  ساري المفعول منذ عام 2003،  ويمدد كل عام بموجب تصويت للكنيست على الرغم من كونه قانونا مؤقتا.