آخر التحديثات

  • م.م.ع. 06/7803 ابوعرفة واخرون ضد وزير الداخلية

    ملخص القرار:

    موضوع القرار هو التماس على قرار الوزير القاضي بإلغاء رخصة الاقامة الدائمة من نواب عن حركة حماس ووزير سابق في البرلمان على خلفية خرق الولاء. قام الأطراف بتبادل الطعون وكانت وجهة نظر وكيل الملتمسين هو أنه لا يحق لوزير الداخلية الغاء الاقامات لعدم الولاء وذلك نظرا لعدم وجود نص قانوني يخوله بذلك بالإضافة الى الوضعية الخاصة لسكان القدس الشرقية كسكان أصيلون يقبعون تحت الاحتلال ويحق لهم الانتخاب والترشح لمجلس النواب الفلسطيني بحسب الاتفاقات الدولية. ووجهة نظر الطرف الثاني ارتكزت على أن هؤلاء النواب ينتمون ويمثلون تنظيم معادي يطالب بإزالة دولة اسرائيل وأن القوانين السارية تمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة في الغاء الاقامات.  تلا ذلك تداول القضاء للموضوع بين مؤيد لقرار الوزير ورافض للالتماس وبين معارض له وقابل للالتماس مع تعليق، 

    بنى القضاة المعارضون وجهة نظرهم على ان مثل هذا الأجراء على درجة من الخطورة التي تحتاج الى تشريع مفصل وليس فقط الى صلاحية تقديرية للوزير تخضع للقواعد الادارية وخاصة بـأن صدر بحقهم اجراء سحب الاقامة سيصبحون بلا مكان يقيمون حيث يجب فحص هذا الموضوع ومعالجته بوضوح. واستندوا في بناء وجهة نظرهم بالإضافة الى حقوق النسان الاساسية الى دراسة ومقارنة لتشريعات وقرارات محاكم دول عديدة عالجت مثل هذا الموضوع، كما وأبدو تفهما واضحا لاختلاف درجة الولاء المطلوبة بين مواطن كامل المواطنة وبين مقيم اقامة دائمة.   ووقف القاضي بولجمان على موضوع وضعية الاقامة الدائمة لدى سكان شرقي القدس بكثير من التفصيل والتحليل.

    وبالنسبة للقضاة المؤيدين قرار الوزير ورافضي الالتماس فقد بنوا وجهة نظرهم على ماضي الملتمسين وحاضرهم بانتمائهم لتيار معادي بشدة لدولة اسرائيل. ووجدوا أن لا حاجة لوجود تشريع مفصل وانما الى تفسير ضيق للنصوص وخضوع سلطة الوزير التقديرية لقواعد ومبادئ القانون الاداري وأنه في الحالة المعروضة يقع قرار الوزير في المكان السليم.  ولجأوا الى تحليل لغوي موسع وعميق لتقصي وجهة نظر المشرع لقانون الدخول لإسرائيل وناقشوا أيضا موضوع تعارض تشريع محمي كقانون الدخول لإسرائيل وقانون أساس (كرامة الانسان وحريته) ولأي منهم تكون الغلبة في الحالة المعروضة امامنا وفقا للمعطيات المطروحة. في النهاية، لاعتبارات الأمن وحماية دولة اسرائيل تم تغليب التشريع المحمي.  ولتأييد وجهة نظرهم استندوا أيضا الى تشريعات واحكام دول أخرى تطرقت لذات الموضوع في الحالة المعروضة

    وفي المحصلة جاء قرار الأغلبية بقبول الاتماس مع تعليق قرار الوزير لمدة ستة أشهر ريثما يصدر تعديل للقانون يخول فيه للوزير بصفة صريحة الغاء الاقامات.

  • ق.م.م 06/325 نيفين مريش ضد وزير الداخلية

    ملخص القرار:

    يتعلق القرار بطلب جمع شمل قدمته الملتمسة نفين مريش لزوجها الذي قدم من الأردن في سنة ال 2000 بتصريح زيارة وفي سنة ال 2003 تزوج الملتمسان. رفضت وزارة الداخلية منحه حق الإقامة في القدس بحجة أنه يندرج ضمن تعريف "ساكن المنطقة" أي منطقة الضفة الغربية بحسب قانون الأوامر المؤقتة 2003. في قرار المحكمة تم التأكيد على قرار وزارة الداخلية وعدم التدخل وذلك بالاستناد إلى نفس الحجة وهو أن الملتمس قبل الزواج سكن في منطقة الضفة في مدينة الرام لمدة سنتين قبل زواجه من الملتمسة، وكونه يدخل ضمن تعريف "ساكن المنطقة" يمنع عنه حق الحصول على حق الإقامة في إسرائيل بناء على طلب جمع الشمل المقدم من قبل زوجته. وأضافت المحكمة في قراره أنه بإمكانية الملتمس تقديم طلب جديد لجمع الشمل عند بلوغه سن ال 35.

  • م.م.ق 1630/09 عبد الكريم حسيني ضد وزارة الداخلية

    ملخص القرار :

    يتعلق القرار بالتماس تم تقديمه للمحكمة المركزية في القدس بصفتها الادارية، يطالب بموجبه الملتمس وهو السيد عبد الكريم الحسيني باستعادة رخصة اقامته الدائمة التي تم سحبها بقرار من وزير الداخلية بسبب نقل الملتمس مركز حياته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على الجنسية الامريكية عن طريق التجنيس. حيث أمضى الملتمس 27 عاما خارج البلاد حيث عاد في ال 2004 واشترى منزلا ليسكن فيه. كان محور النقاش وتبادل الطعون خلال جلسات المحكمة يدور حول وجود روابط للملتمس داخل إسرائيل أو عدم وجودها، وكلا الطرفين قدما البينة حول ادعاءاتهم. وفي النهاية جاء قرار القاضي موافقا لموقف المدعى عليه وهو وزير الداخلية وعدم وجود حاجة للتدخل معللا ذلك بأن الوقائع وظروف الموضوع تثبت ان الملتمس قد فك ارتباطه بالبلاد ونقل مركز حياته إلى بلاد أجنبية وذلك باستقراره فيها والحصول على جنسيتها مما يخول وزير الداخلية بأنهاء اقامته الدائمة في البلاد وذلك وفقا للقانون الذي ينص على أن ترك البلاد ونقل مركز الحياه إلى دولة أخرى لمدة تزيد على سبع سنوات مع توافر شروط أخرى كالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة لتلك الدولة، يمنح الصلاحية لوزير الداخلية بأنهاء اقامته الدائمة. واضاف القاضي في تعليل قراره أن الملتمس بالرغم من زيارته المتكررة للبلاد ومكوثه فيها لعدة أشهر الا أنه لم يقدم ما يثبت ارتباطه في البلاد بشكل كافي يمنحه الحق في استعادة رخصة الاقامة الدائمة.